رابطه امنیت اقتصادی با رفاه اجتماعى

به رغم مباحث فراوانى که در زمینه امنیت اقتصادى مطرح شده است هنوز تعریف واحدى از این واژه وجود ندارد. البته موضوعات اقتصادى همواره مورد توجه افکار عمومى و حفره هاى سیاست گذارى عمومى بوده است. به طورى که امروزه رفاه اقتصادى نیز در کنار سایر اهداف، یکى از اجزا و مؤلفه هاى بنیادین منافع ملى کشور محسوب مى شود. حال این سؤال پیش مى آید که مباحث جدید در خصوص امنیت اقتصادى چه تفاوتى با رویکردهاى سنتى براى دستیابى به رفاه اقتصادى دارد آیا پیگیرى امنیت اقتصادى از دستیابى به رفاه و سعادت متفاوت است آیا علاوه بر اهدافى مانند رشد اقتصادى، اشتغال و کاهش تورم، سیاست گذاران باید به دنبال اهداف جدیدترى براى تقویت امنیت اقتصادى باشند هرچند که افراد مختلف برداشت هاى متفاوتى از مفهوم امنیت اقتصادى دارند، اما مى توان دو ویژگى مشترک در تمامى برداشت هاى موجود یافت. اولین ویژگى مشترک در برداشت هاى موجود از امنیت اقتصادى توجه به چالش ها، مخالفت ها و ابهامات موجود بر سر راه دستیابى به امنیت اقتصادى است.

در واقع امنیت اقتصادى توانایى حمایت و پیشبرد منافع اقتصادى در برخورد با وقایع، تحولات یا اقداماتى است که مى تواند منجر به تهدید این منافع گردد. این چالش ها ممکن است ریشه در داخل یا خارج از کشور داشته و یا ناشى از عوامل انسانى یا طبیعى باشند. از آنجا که یکى از اهداف امنیت اقتصادى کاهش ابهام در خصوص آینده رفاه اقتصادى جامعه و افراد است، از این رو امنیت اقتصادى به دنبال کاهش و از بین بردن احتمال کاهش رفاه اقتصادى به پائین تر از یک سطح حداقلى است. دومین نقطه اشتراک برداشت هاى موجود از امنیت اقتصادى تأکید آنها بر توانمندى در سازماندهى امور جهانى بر اساس تمایلات یک کشور و مدیریت چالش هاى غیراقتصادى است. در واقع این ویژگى بر دو امر تأکید دارد: ابعاد خارجى و جهانى امنیت اقتصادى یک کشور 2‎. چالش ها و متغیرهاى غیراقتصادى که مى تواند بر امنیت اقتصادى مؤثر باشد. به بیان دیگر وجه اول در برداشت هاى امنیت اقتصادى رویکرد سلبى است که مبتنى بر مواضع و اقدامات انفعالى و پیشگیرانه در برابر چالش ها و تهدیدات اقتصادى است و وجه دوم آن، رویکردى ایجابى و فرصت طلبانه در جهت بسط و توسعه اهداف و مؤلفه هاى امنیت اقتصادى یک کشور است، که هر دو رویکرد فوق، شناسه اى از توانمندى اقتصادى، سیاسى و‎.‎.‎. جامعه است. نین توانمندى اى نیازمند ایفاى نقش عمده در شکل دهى به قواعد اقتصاد بین الملل است. ایفاى این نقش این اطمینان را نزد دولتمردان یک جامعه ایجاد مى کند که سهمى قابل قبول از اقتصاد جهانى را به خود اختصاص خواهند داد.

بدین ترتیب یک کشور مى تواند در شکل گیرى سیاست هاى اقتصادى و غیراقتصادى کشورهاى دیگر، بر اساس منافع خود، مؤثر بوده و از نفوذ اقتصادى خود در شرایط ضرورى جهت اهداف خود، حتى اهداف و مقاصد نظامى نیز بهره بردارى نماید. بنابراین مى توان گفت که، پیگیرى امنیت اقتصادى شامل تلاش براى حفظ رفاه اقتصادى به عنوان مؤلفه اصلى امنیت اقتصادى و مشارکت در شکل گیرى اقتصاد بین المللى و مسائل سیاسى‎. نظامى بین المللى در راستاى منافع کشور مى باشد. بدون تردید رفاه اقتصادى که معمولاً با شاخص هایى مانند رشد اقتصادى، اشتغال، سرمایه گذارى بالا و بهبود تولید و‎.‎.‎. تعریف مى شود؛ جایگاه مهمى در امنیت اقتصادى دارد. کى از راه هاى حمایت از امنیت اقتصادى جامعه در برابر پیامد هاى شکست اقتصادى آن است که توانمندى و ظرفیت هاى اقتصادى بالایى داشته باشیم. هر اندازه حضور کشور در بازارهاى بین المللى بیشتر باشد به همان میزان توانمندى براى تأثیرگذارى بر قواعد کارکردى آن بازارها بیشتر خواهد بود. بالا بودن میزان درآمدهاى کشور، این امکان را ایجاد مى کند که بتوان کشورهاى دیگر را از طریق معیار ها یا کمک هاى اقتصادى و.‎.‎. خود تحت تأثیر قرار داده و از این طریق در شکل گیرى سیاست هاى آنها مؤثر بود و مهمتر از همه اینکه ثروت ملى و توانمندى فناورانه امکان حفظ نیروهاى نظامى گسترده و قدرتمند را نیز فراهم مى کند. البته در برخى از شرایط حفظ امنیت اقتصادى و گسترش رفاه رابطه معکوس پیدا مى کنند.

گاهى اوقات عاقلانه است که رفاه اقتصادى با هدف ایجاد آینده اى با ثبات تر و مطمئن تر قربانى امنیت اقتصادى شود. به عنوان مثال ممکن است دولت از خرید برخى کالاها و خدمات ارزان قیمت از تولیدکنندگان خارجى با هدف ایجاد انگیزه هاى لازم براى تولید داخلى جلوگیرى کند (کالاهاى اساسى مورد نیاز براى حفظ توانمندى هاى نظامى از مهم ترین نمونه هاى این اقدام هستند)‎. همچنین ممکن است از فروش برخى تولیدات مانند کالاهاى نظامى یا تجهیزات داراى تکنولوژى هاى بالا به علت حفظ برترى در این تولیدات توسط دولت، جلوگیرى شود. به عنوان مثالى دیگر ممکن است دولت، مالیات ها را به منظور سرمایه گذارى هاى دولتى در زیرساخت هاى اقتصادى صنایع خاصى که نقش بیشترى در امنیت اقتصادى کشور دارند افزایش دهد. از طرف دیگر ممکن است دولت با هدف افزایش انسجام اجتماعى مالیات بیشترى از شهروندان موفق و مولد جامعه به منظور کمک به اقشار آسیب دیده دریافت نماید. همانند بسیارى از سیاست گذارى هاى پیچیده و تنش زا، پیگیرى امنیت اقتصادى و رفاه اقتصادى نیازمند ایجاد موازنه متعادل و مداوم میان این دو هدف است. مى توان روش هاى دیگر دستیابى به امنیت اقتصادى را بدین گونه بیان کرد (یکى از این روش ها پیگیرى رفاه اقتصادى بود)‎. به عنوان یک قاعده کلى اعتقاد بر آن است که نیروهاى بازار خود به خود منجر به افزایش ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد خواهند شد.

استثناهایى بر این قاعده کلى وارد است و گاهى اوقات دولت مجبور به دخالت در امور اقتصادى مى شود. البته نیروهاى بازار در بسیارى از موارد مؤثرترین ابزار براى گسترش رفاه اقتصادى هستند اما در شرایطى که حفظ امنیت اقتصادى مستلزم عواملى غیر از افزایش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد (رفاه اقتصادى) باشد، نیروهاى بازار ابزارهاى مؤثرى براى گسترش امنیت اقتصادى نخواهد بود. همانگونه که پیگیرى امنیت سیاسى و نظامى مستلزم اقدام مستقیم دولت است، در بسیارى از موارد دستیابى به امنیت اقتصادى نیز نیازمند دخالت تعریف شده، هدفمند و متناسب دولت خواهد بود. بدیهى است حدود دخالت دولت در برقرارى امنیت اقتصادى بسیار مهم و حساس است و بعضاً مى تواند براى بازار و بخش خصوصى احساس ناامنى ایجاد کند. تلاش دولت براى همسو کردن اهداف و منافع جامعه و بازار و فعالان اقتصادى مى تواند در کاهش احساس ناامنى در اقتصاد، بسیار تأثیرگذار باشد.